روز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵، دکتر علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد و چهار باغ در مجلس شورای اسلامی، با حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، با رئیس، هیأت‌رئیسه، اعضای هیأت‌مدیره، رؤسای پیشین و جمعی از پیشکسوتان سازمان دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی جامعه مهندسی و پیش‌نویس قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت‌وگو کرد.
در ابتدای این نشست، مهندس ناصر رضایی بیداخویدی، رئیس سازمان، با اشاره به پیش‌نویس قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمرنگ شدن نقش نظام مهندسی و مهندسان ناظر در فرآیند ساخت‌وساز را موجب نگرانی دانست و تأکید کرد که سلب اختیار از سازمان در امور تخصصی و کاهش نقش نظارت فنی می‌تواند به کاهش کیفیت ساخت‌وساز و تضییع حقوق بهره‌برداران منجر شود.
وی نبود ضمانت اجرایی برای گزارش‌های مهندسان ناظر، به‌ویژه گزارش تخلفات ساختمانی را از دیگر چالش‌های مهم برشمرد و خواستار اصلاح این وضعیت شد. رضایی بیداخویدی همچنین پیگیری بیمه مهندسان، واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی و هزینه‌های ساخت‌وساز و متناسب‌سازی قوانین و مقررات جدید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را از مطالبات جدی جامعه مهندسی عنوان کرد.
دکتر محمد اسکندری، نایب‌رئیس اول سازمان، نیز با اشاره به پیشتازی استان البرز در ارائه خدمات مهندسی نظام‌مند و شکل‌گیری تشکل‌های مهندسی، کمرنگ شدن نقش مهندسان ناظر در پیش‌نویس قانون جدید را برخلاف انتظار جامعه مهندسی برای رفع کاستی‌های قانونی دانست و آن را اقدامی آسیب‌زا و نوعی بازگشت به عقب عنوان کرد.
مهندس علی انصاری، دبیر سازمان ، بر ضرورت توسعه خدمات قانونی مهندسان نقشه‌بردار در شهرستان‌های استان تأکید کرد و مغفول ماندن این خدمات را موجب بی‌نظمی شهرسازی، افزایش تخلفات و اختلافات شهروندان دانست.
دکتر بهرنگ محمدی، عضو هیأت‌مدیره و شورای مرکزی سازمان، وضعیت معیشتی مهندسان، بیمه آنان و ضرورت بررسی دقیق و تخصصی قانون نظام مهندسی را از مطالبات اصلی جامعه مهندسی برشمرد.
مهندس وحید کیانی، عضو هیأت‌مدیره، کاهش ساخت‌وسازها و غیرواقعی بودن هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی را از عوامل تشدیدکننده مشکلات معیشتی مهندسان عنوان کرد و بر سنگینی و استمرار مسئولیت حرفه‌ای مهندسان ناظر تأکید داشت.
مهندس ندا خسروی، خزانه‌دار سازمان، خواستار تقویت جایگاه نظام مهندسی نزد نمایندگان مجلس و فراهم شدن زمینه حضور مؤثرتر سازمان در عرصه‌های حساس و انجام وظایف قانونی آن شد.
مهندس فریده قدیری، عضو هیأت‌مدیره، اجرای مبحث ۲۲ و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها را از ظرفیت‌های مهم مهندسان دانست که ضمن کاهش هزینه‌های بهره‌برداران، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی برای جامعه مهندسی ایجاد کند.
دکتر عترت لعل‌بخش، عضو هیأت‌مدیره، نیز بر ضرورت توجه به حقوق همه اقشار در اصلاح قوانین تأکید کرد و واگذاری کنترل و نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان و تعیین ناظران به شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران را موجب تضییع حقوق بهره‌برداران و مهندسان دانست.
رضا جمالپور، استاد دانشگاه و از پیشکسوتان نظام مهندسی استان، بر احیای نقش مؤثر سازمان در اجرای مقررات ملی ساختمان تأکید و نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای گریز از نظارت تخصصی هشدار داد. وی خواستار بازگشت پیش‌نویس قانون جدید به کمیسیون مربوط برای بهره‌گیری از نظرات متخصصان سازمان و جلوگیری از دخالت افراد غیرمتخصص شد.
در ادامه مهندس علیرضا صنوبر، مشاور ارشد سازمان، با اشاره به نقش مسئولانه و پیشرو جامعه مهندسی در مسائل ملی، از جمله حضور مهندسان در کنار نیروهای امدادی برای ارزیابی خسارات ساختمان‌ها در شرایط بحرانی، تأکید کرد انتظار می‌رود این همراهی در دستگاه‌های حاکمیتی نیز متقابل باشد.
وی با انتقاد از استنکاف برخی مراجع صدور پروانه از بهره‌گیری از خدمات مهندسی تصریح‌شده در قانون، اظهار داشت: قانون نظام مهندسی پس از سال‌ها نیازمند بازنگری است، اما پیش‌نویس فعلی نباید با کاهش اختیارات سازمان و تضعیف نقش مهندسان ناظر، موجب کاهش کیفیت ساخت‌وساز و افزایش تخلفات شود.
صنوبر همچنین با توجه به تفاوت‌های اقلیمی و بومی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها برای انطباق مقررات با شرایط منطقه‌ای تأکید کرد و حضور صنعت بیمه در کنار صنعت ساختمان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.
دکتر کوروش غفاری، دیگر مشاور ارشد سازمان، نیز با تأکید بر ضرورت توجه به قوانین بالادستی و احکام دائمی توسعه کشور، خواستار حرکت قانون جدید به سمت نظام فنی یکپارچه شد.
وی همچنین تعیین بازه زمانی مشخص برای پایان مسئولیت مهندسان ناظر، انتقال مسئولیت‌های پس از آن به سازوکارهای بیمه‌ای و الزام بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها را از دیگر ضرورت‌های اصلاح قانون برشمرد.
در ادامه، دکتر علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد و چهار باغ، ضمن تشکر از برگزاری این نشست، شنیدن دیدگاه‌های متخصصان و دغدغه‌مندان نظام مهندسی ساختمان البرز را بسیار مفید دانست و بر تداوم این نشست‌ها برای یافتن راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق شهروندان و مهندسان تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تنقیح قوانین، پرهیز از وضع قوانین زائد و حذف مقررات دست‌وپاگیر، گفت قانون باید به نفع مردم، جامع، محکم و متقن و در عین حال هماهنگ با قوانین بالادستی باشد.
حدادی با بیان اینکه تصویب قانون جامع نظام مهندسی مستلزم استفاده از نظر متخصصان این حوزه است، از رئیس سازمان خواست پیشنهادهای اصلاحی جامعه مهندسی به‌صورت مدون و مستند، با تأکید ویژه بر نقش نظام مهندسی و جایگاه محوری نظارت مهندسان تهیه و برای ارائه به نمایندگان مجلس تدوین شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد و چهار باغ همچنین نبود ارتباط مؤثر میان بخش‌های مولد، متخصصان و جامعه علمی را آسیب‌زا دانست و بر ضرورت تقویت این ارتباط تأکید کرد. وی با اشاره به مسائل و مشکلات شهرهای استان در حوزه مهندسی، خواستار حضور مؤثرتر سازمان نظام مهندسی در شکل‌گیری ساختارهای شهری، از جمله در حوزه ترافیک و مبلمان شهری شد.
دکتر حدادی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های مدون، مؤثر و به‌هنگام، مطالبات به‌حق جامعه مهندسی محقق شده و زمینه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و صیانت از حقوق شهروندان فراهم شود.