نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: بی شک حضور فعال و تعامل بخش خصوصی با بسته های تشویقی نهادهای مسوول راهگشای تامین مسکن ارزان و باکیفیت برای مردم است.

دکتر عبداللهی در جلسه قرارگاه مسکن استان که با حضور مقامات استان و نمایندگانی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بخش بالایی از تعهد تامین مسکن استان با نوسازی بافت فرسوده محقق می شود، افزود: بر این اساس شهرداری ها باید روند صدور پروانه با مشوق های لازم برای بافت های فرسوده را هر هفته گزارش دهند.

وی ادامه داد: انبوه سازی و تولید مسکن ارزان قیمت و با کیفیت نیز باید زیر چتر حمایت شهرداری ها قرار گیرند و آمار دقیقی از این امر ارائه شود.

عبداللهی گفت: انبوه سازان باید از مشوق های شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی آگاه شوند چراکه مصوبات حمایتی بسیاری برای این موضوع در قرارگاه مسکن گذرانده شده است.

وی افزود: بی شک حضور فعال و تعامل بخش خصوصی با بسته های تشویقی نهادهای مسوول راهگشای تامین مسکن ارزان و باکیفیت برای مردم است.

استاندار البرز گفت: باید از تجارب نیروهای خوش فکر بخصوص شهرداران موفق ادوار گذشته جهت تصمیم سازی در حوزه تامین مسکن بهره برداری کنیم.

وی افزود: بنیاد مسکن استان باید برنامه محور در خصوص مسکن روستایی اقدام کند و گزارش هفتگی از اقدامات صورت گرفته ارائه دهد.

عبداللهی گفت: مسکن جوانان شامل چه بسته تشویقی و حمایتی خواهد بود؟ برای این مهم باید در این قرارگاه برنامه ریزی شود.

وی افزود: رونق ساخت و ساز مسکن علاوه بر تولید مسکن و کاهش تورم، اشتغالزایی نیز همراه دارد.

استاندار البرز گفت: تمامی شهرک های صنعتی استان باید برای ساخت خوابگاه کارگری اقدام کنند و خانه های کارگری نیز در اطراف شهرک ها پیش بینی شود، در ایم رابطه بسیاری از کارفرمایان با دریافت مشوق، حاضر به همراهی هستند.

دکتر علی افراسیابی عضو هیات مدیره سازمان نیز به عنوان نماینده سازمان در این جلسه حضور داشت به نهادینه سازی استفاده از تمام خدمات مهندسی تاکید کرد و گفت: حذف ساخت و ساز دو نقشه ای به واقعی شدن خدمات مهندسی در بخش سازندگان ذیصلاح کمک خواهد کرد.

وی دو نقشه ای را آفت بزرگ ساخت و ساز در استان برشمرد و افزود: بهره گیری از خدمات تخصصی مهندسی، استفاده از مصالح استاندارد، و کنترل و نظارت دقیق بر مراحل ساخت و ساز تضمین کننده افزایش کیفیت ساختمان و به تبع آن افزایش عمر مفید ساختمان خواهد بود و حذف خدمات مهندسی به بهانه کاهش هزینه ساخت و ساز شهری نا ایمن را برای بهره برداران رقم خواهد زد.